أكدت مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم أن "المصارف ستقوم بجهد للمشاركة في خفض العجز من خلال خفض كلفة الدين العام"، لافتةً الى "أننا في لبنان عشنا لحظات أسوء وأصعب من الآن بكثير، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا أن ننام على حرير"، مشيرةً الى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤتمن على ازدهار وسلامة الوطن، وكان يرفع الصوت لينبه الجميع أنه ليس لدينا وقت ويجب علينا العمل".
وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت عون الهاشم أن "الكل محرج من السياسيين المنتخبين"، لافتةً الى أن "تثبيت سعر صرف الليرة له كلفة وهذا ثمنه مرتفع، ونحن ندفع ثمنا مرتفعا على الودائع وفوائد الاستدانة".
وأشارت الى "اننا اطلعنا على أول مسودة للموازنة وهناك تدابير أخرى، وكل شيء مطروح للنقاش"، لافتةً الى أن "التقشف ليس ضروريا ان يكون بمعنى حسم رواتب، بل انضباط ايرادات، فالموازنة فيها الواردات والنفقات وهناك نسبة 34 بالمئة من النفقات نعمل على تأمين الإيرادات لها".
ولفتت الى "أننا ورثنا وضعا صعبا جدا، فقد عشنا حقبات صعبة وهذا تراكم كبير وليس سهل ان ينتظم ما تهدم"، مشيرةً الى انه "بالسنتين ونصف كنا نريد أن نقلع ولكن الوضع السياسي في البلد يمنعنا، فكل شيء يحتاج الى توافق، والتوافق يحتاج الى وقت".
وأشارت عون الهاشم الى أنه "ولا كتلة سياسية ولا أحد الا ويجب أن يكون مسؤولا لنبني بلد على أسس سليمة"، معتبرةً أنه "حتى الانتخابات النيابية الأخيرة افرزنا طبقة سياسية تشبه لبنان".
وأكدت أن "كل الأرقام لم نكن نعرف بها وأصبحت كل الحسابات لدى ديوان المحاسبة، وهذا أمر جيد"، مشددةً على ان "لا أحد يريد ان يمس بالرواتب المتواضعة للموظفين ويبحثون كل السبل ولا احد يقبل ان يمس بالطبقة الوسطى أو الفقيرة".
وأشارت الى أن "الحكومة تبحث بموضوع تخفيض الفوائد"، معتبرةً أنه "تضائلت مصداقيتنا تجاه المجتمع الدولي"، لافتةً الى "اننا انطلقنا بحزيران 2017 وقلنا ان كل ما نفعله لا يكفي لتمويل مجتمعنا نحن حاجتنا بتكبير اقتصادنا ولنكبر الاقتصاد يجب الذهاب الى الركائز الاقتصادية، واستعنا بماكينزي لوضع الرؤية الاستراتيجية".
واعتبرت أن "ما يحصل بمكافحة الفساد ليس قليلا، يجب ان يبقى التيار الوطني الحر متمردا لأن هذه طبيعته".
